الأخبار

أعلن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز عن قرار يُلزم الشركات العاملة في أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط بتطبيق قواعد الفصل المحاسبي بين أنشطتها المختلفة، بهدف تعزيز الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين أطراف السوق، ودعم المنافسة العادلة في سوق الغاز الطبيعي في مصر.

ويأتي القرار اتساقًا مع أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والتي تُلزم الشركات التي تمارس أكثر من نشاط، بما في ذلك الأنشطة الخاضعة لترخيص الجهاز، بالاحتفاظ بسجلات محاسبية منفصلة لكل نشاط. ويهدف ذلك إلى ضمان أن تعكس التعريفات والمقابل المالي لاستخدام الشبكات والمنشآت التكلفة الفعلية للخدمة، دون التأثر بتكاليف الأنشطة الأخرى التي تمارسها الشركة.

وعقب دراسة أنشطة عدد من الشركات العاملة في قطاع الغاز الطبيعي المضغوط، من بينها غازتك وماستر جاس وكارجاس، قرر مجلس إدارة الجهاز إلزام هذه الشركات بإعداد مقترحات لخطط الفصل المحاسبي بين أنشطتها المختلفة، والتي تشمل تشغيل وإدارة محطات ضغط وتموين الغاز الطبيعي، إلى جانب تشغيل وإدارة منظومات نقل الغاز الطبيعي المضغوط باستخدام الشاحنات.

ومن المقرر تقديم هذه الخطط إلى الجهاز لمراجعتها وتقييم مدى توافقها مع المتطلبات والأهداف التنظيمية المعمول بها، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها.

ويمثل الفصل المحاسبي إحدى الأدوات التنظيمية المهمة لمنع الدعم التبادلي أو تداخل التكاليف بين الأنشطة المختلفة للشركات، بما يسهم في ضمان تعريفات عادلة تعكس التكلفة الفعلية، وتهيئة بيئة تنافسية متكافئة لجميع أطراف السوق. كما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال تطبيق قواعد واضحة وشفافة.

وأوضح الجهاز أن قواعد الفصل المحاسبي الجديدة لن تؤثر على القوائم المالية الموحدة للشركات بصفتها كيانات قانونية، وإنما تهدف إلى تنظيم البيانات والتقارير الخاصة بالأنشطة الخاضعة للرقابة التنظيمية للجهاز. وستواصل الشركات الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحاسبية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة الأخرى.

ويعكس القرار التزام الجهاز بتطوير الإطار التنظيمي لسوق الغاز الطبيعي في مصر، وتعزيز الشفافية والمنافسة وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم أسواق الطاقة ودعم جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وتأتي هذه القواعد ضمن استراتيجية الجهاز لرفع كفاءة سوق الغاز، وتحسين التكامل بين الأنشطة المختلفة، وتعزيز الاستخدام الفعال للشبكات والمنشآت، بما يدعم النمو المستدام لقطاع الغاز الطبيعي في مصر