الأخبار

في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو تطوير سوق الغاز الطبيعي وترسيخ أسس التنظيم الحديث، وبدعم وتوجيهات السيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، عقد الجهاز جلسة تشاورية لمناقشة مسودة كود توزيع الغاز، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المستخدمين. وتأتي الجلسة ضمن مسار الإصلاح المؤسسي الذي يستهدف بناء إطار تنظيمي متوازن يدعم الاستثمار ويواكب أفضل الممارسات الدولية، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة.

هذا وقد تم عقد الجلسة بالتعاون مع شركة MRC Consultants and Transaction Advisers التابعة لمجموعة Veolia وشركة METAS، وبحضور ومشاركة ممثلين عن جميع الشركات العاملة بأنشطة النقل والتوزيع والشحن والتوريد في مصر، بجانب تمثيل رفيع المستوي لعدد من الجهات المعنية على رأسهم شركة إيجاس، بالإضافة إلى تواجد مجموعه من الخبراء الدوليين، وتعد جلسة التشاور العام حول مسودة كود توزيع الغاز الأولي من نوعها وقد تم تنفيذها ضمن الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية وفقا لاتفاق تنفيذ المنحة الخاص بمشروع توصيل الغاز للمنازل.

شهدت الجلسة عرضًا لممارسات توزيع الغاز على المستوى الدولي، مع التركيز على كيفية تنظيم القطاع وفق أفضل الممارسات الأوروبية. وأوضح المتحدثون أهمية وجود اكواد معتمده بما يضمن حقوق الاطراف لتحقيق الشفافية وتعزيز الكفاءة ومنع تعارض المصالح، كما تم تسليط الضوء على حقوق والتزامات المستهلكين وأهمية حمايتهم ضمن الإطار التنظيمي للكود.

كما تناول العرض مفهوم كود التوزيع النموذجي، باعتباره إطارًا مرجعيًا موحدًا يمكن لكل مشغل توزيع تخصيصه بما يتوافق مع خصائص شبكته، مع الحفاظ على المبادئ العامة المنظمة للسوق. واستعرضت الجلسة الإطار الفني والتجاري والإجرائي للتعاملات اليومية بين المشغلين والمستخدمين، بما يشمل نقل الغاز حتى المستهلك النهائي، وآليات تبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز وضوح الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية.

كما أوضح المتحدثون أن الجهاز تبني آليه عمل تعاونية وتكاملية بين الجهاز كجهة تنظيمية محايدة وبين أطراف السوق سواء شاحن الغاز او مشغلي ومالك الشبكات، تعتمد على قيام الجهاز بإعداد نموذج أولي، ومشاركته مع كافة الأطراف المعنية لإبداء الرأي والتعليقات والملاحظات، بهدف الوصول إلى أفضل صورة ممكنة تراعي طبيعة السوق المصري وتعمل على تطويره وفقا للممارسات العالمية، بحيث تتمكن كل شركة توزيع فى النهاية بوضع الكود الخاص بها أخذا فى الاعتبار الأطر والمبادئ العامة والقواعد الحاكمة التى يحددها الجهاز في ضوء الالتزامات القانونية وقرارات مجلس الإدارة.

واختتمت الجلسة بتخصيص وقت موسع لملاحظات وأسئلة الحضور، مؤكدين حرص الجهاز على المشاركة والتشاور مع جميع الشركاء، بهدف تطوير سوق الغاز المصري وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز الكفاءة والشفافية والاستعداد المستقبلي لمتطلبات السوق.